كان مجلس الشعب وافق بصفة مبدئية على اقتراحات بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية . وتقضي التعديلات بأن تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل مصر، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل. كما تقضي التعديلات بأن تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، وكذلك أي مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
