بقى لنا اكتر من اربعين سنة، كل ما تحصل واقعة أو حادثة أو أزمة أو جريمة وتتصنف على إنها طائفية، ونيجي ندور على حلول، تطلع كلمة السر: "قانون لتجريم التمييز وأولهم التمييز الديني وقانون لدور العبادة الموحد".. وبقى لنا أربعين سنة والكلمتين دول ما هم إلا كلمتين لزوم المسكنات وفض المجالس وكان الله بالسر عليم لحد ما تحصل مأساة جديدة، وآخرتها "ماسبيرو".. وزي ما يكون كدة كان لازم التمن يبقى من لحم الحي عشان الكلمتين يتحولوا أخيراً لقوانين والأهم إنهم يتفعلوا إنشاءالله.. تجريم التمييز وهو صدر امبارح والحمد لله بمرسوم بقانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات وهنتكلم عنه بتفصيل اكتر في فقرتنا الأخيرة.. أما قانون دور العبادة الموحد، فكان في انتظار الملاحظات الأخيرة للأزهر والكنيسة قبل ما يوافق عليه مجلس الوزرا ويصدر بمرسوم بقانون من المجلس العسكري.. لكن على ما يبدو إن الأزهر والكنيسة اتفقوا النهاردة في اجتماع "بيت العائلة المصرية"، رفضوا إصدار قانون موحد لدور العبادة وكانت وصيتهم إصدار قانون موازٍ لبناء الكنائس بمشاركة كل الطوائف المسيحية، مع استمرار العمل بقانون المساجد الحالي الصادر عام 2001..
