لسة في المحاكم، بس المرة ديه في محكمة القضاء الإداري، اللي قرت النهاردة بتأجيل القضايا الأربعة المرفوعة قدامها للمطالبة بتطبيق قانون الغدر على رموز النظام السابق لجلسة 11 أكتوبر اللي جاي. المحامين أصحاب الدعوى أكدوا على ضرورة صدور القانون قبل لإنتخابات البرلمانية لضمان إستبعاد فلول الحزب الوطنى ورموز النظام السابق من المشاركة في الحياة السياسية، وأكدوا كدة بصريح العبارة إن الحكومة مش جادة في إقرار القانون فرد عليهم محامى الحكومة، بإن الحكومة سبق ووافقت على إقرار القانون وعدلت فيه التعديلات اللازمة وبعتته للمجلس العسكرى لإصداره في مرسوم.. وبالتالي القاضي أجل النطق بالحكم لحد 11 أكتوبر اللي جاي بالكتير، ولو المجلس العسكري ما أصدرش القانون لحد التاريخ دة، المحكمة هتنطق بالحكم.
