اقترحت الحكومة اليوم، الاثنين، أن يكون وضع الحد الأقصى للأجور مرتبطاً بمعادلة تأخذ فى الحسبان متوسطات معدلات التضخم فى الظروف المستقرة، ومراعاة معدلات تزايد الخبرات وتزايد المسئوليات خلال العمر الوظيفى للموظف الذى يصل إلى 38 سنة.
وأكد الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير المالية، خلال الاجتماع الوزارى الذى بحث معالجة التفاوت فى المرتبات والدخول فى الحكومة، أن ذلك يحقق معادلة تنطوى على أن الحد الأقصى يزيد بواقع 30 مثل عن الحد الأدنى، بمراعاة متوسط زيادة سنوى 10% طوال العمر الوظيفى.
وأقرت اللجنة التوصيات الواردة فى التقرير التفصيلى المقدم من "الببلاوى"، وبدء العمل على اتخاذ خطوات عاجلة لتقليل الفجوة بين المرتبات والدخول للعاملين بالأجهزة الحكومية، فى إطار مسار عاجل يبدأ تنفيذه من أول يناير 2012، وتكليف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال الفترة من الآن وحتى بداية التنفيذ بوضع الضوابط والقواعد اللازمة فى هذا الشأن والتى ترتكز على مبدأين أساسين هما، الشفافية والإفصاح عما يحصل عليه العاملون بالحكومة من دخول، وإيجاد علاقة بين الحدين الأدنى والأقصى للدخول فى الحكومة.
