تبنى المجلس الوطني الانتقالي الليبي ما وصفها بأنها وثيقة دستورية لتنظيم مرحلة ما بعد القذافي تنص على تسليم السلطة إلى مجلس منتخب خلال مهلة لا تتجاوز ثمانية أشهر وتبني دستور جديد للبلاد.
وتتضمن الوثيقة 37 مادة تحدد المراحل المختلفة للفترة الانتقالية بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي . وتعد الوثيقة نسخة معدلة ومفصلة من خريطة الطريق التي تبناها المجلس الوطني الانتقالي ، الممثل السياسي للثوار، في شهر مارس الماضي في مقره بمدينة بنغازي شرق ليبيا.
