تبحث الحكومة البريطانية توجيه اتهامات جنائية بحق المصرفيين المتورطين في فضيحة التلاعب بسعر الفائدة على القروض بين البنوك.
وقد استقال ماركوس ايجيوس رئيس مجلس إدارة مجموعة باركليز المصرفية، عقب الكشف عن تورط المصرف الذي غرم مبلغا بقيمة أربعمائة وخمسين مليون دولار. وتتعلق المخالفات بطريقة تحديد سعر الفائدة على القروض بين عامي ألفين وخمسة وألفين وتسعة.تقرير : مينة حربلو
تاريخ البث 2012/07/02
