لم تسلم المحكمة الدستورية العليا في مصر من تداعيات الجدل السياسي والقانوني الدائر في البلاد بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير. وقد واجهت اتهامات بالانقلاب على الثورة ومنح الشرعية للنظام القديم باقرارها حق الفريق احمد شفيق في خوض انتخابات الرئاسة وإبطال انتخابات مجلس الشعب بعد الثورة.
وقد الزم الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المجلس العسكري الرئيس الجديد باداء اليمين القانونية امام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية.
تقرير/ ابراهيم صابر
2012/06/24
