يثير إحصاء تحديد الهوية في موريتانيا جدلا كبيرا بين السلطات التي ترى فيه وسيلة لإقامة قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للموريتانيين تساعد في تحديد السياسات التنموية المناسبة وبعض الأحزاب السياسية المعارضة والمنظمات الحقوقية التي تطالب بتعليقه وتتهم السلطات بعرقلة الإجراءات الخاصة بالموريتانيين الزنوج من أجل إقصائهم وعدم منحهم الجنسية الموريتانية. وكان هذا الإحصاء قد انطلق في الخامس من مايو/أيّار الماضي، ولم يحدد له سقف زمني.تقرير زينب بنت أربيه تاريخ البث 2-8-2011
