بداية لا تبدو مبشرة لحزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا لاجراء تعديلات على عدد من المواد الدستورية.
ففى الجلسة الافتتاحية للبرلمان التركي رفض أعضاء حزب الشعب الجمهوري المعارض أداء اليمين الدستورية احتجاجا على رفض محكمة تركية الافراج عن اثنين من نواب الحزب فازا فى الانتخابات.
تقرير/ المعتز بالله حسن
28/6/2011
