في سلطنة عمان،، لم تتوقف المطالب بإجراء إصلاحات في النظام الأساسي للدولة وتغيير بعض الأنظمة والقوانين ومنح المجالس صلاحيات تشريعية ورقابية وإصلاح التعليم والإعلام. كانت السلطات العمانية قد وفرت نحو ستين ألف فرصة عمل، كما أجرت تعديلات وزارية ووعدت بزيادة الاهتمام بالموارد البشرية. هذه الخطوات جاءت عقب نحو شهرين من الاعتصامات والاحتجاجات التي عمت أرجاء السلطنة للمطالبة بإصلاحات شاملة. تقرير أحمد الهوتي - تاريخ البث 24/4/2011
