مظاهر استبشار وإحتفال انتشرت في الشارع التونسي بعد الإعلان عن الحكم القضائي بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، بوصفه أحد أهم مطالب الثورة، و يتضمن ملفّ القضية تهم تفكيك النظام الجمهوري ومسؤولية التجمع عن الإضرار بالحياة السياسية بالهيمنة على السلطة التشريعية والجماعات العمومية والتلاعب بالقوانين، فضلا عن الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد من خلال ما نُسب لعدد من كوادره بالمسؤولية عن أعمال عنف إثر انهيار نظام بن عليّ. تقرير : لطفي حجي 10/3/2011
