تعد ليبيا من كبريات أسواق العمالة العربية والأجنبية في منطقتها. وفي مسعىً منها لتنشيط الدورة الاقتصادية بعد الثورة وتنظيم العمالة الوافدة،أعلنت وزارة العمل الليبية فتح باب التعاقد من الداخل لمدة شهرين. وتهدف هذه الخطوة إلى القضاء على ظاهرة العمالة غير الشرعية وسد حاجات السوق المحلية.
تقرير : فادي منصور
