وقد رفضت الحكومة الفرنسية أي تغيير في سياساتها الجبائية لمواجهة الأزمة المالية التي تطل برأسها في الآونة الأخيرة، ورأت أن الاقتصاد الفرنسي قوي بما يكفي لتجاوز هذا الظرف. يأتي هذا الموقف في وقت أظهرت فيه آخر الإحصائيات أن نسبة النمو في الثلث الثاني من هذا العام بلغت صفرا في المئة؛ رقم من شأنه أن يزيد من اضطراب الأسواق المالية في فرنسا وفي أوروبا.
تقرير : زياد طروش
تاريخ البث : 12/08/2011
