أول خبر بتعلق باقتصادنا المصري .. حيث خفضت وكالة ستاندرد اند بورز، تصنيفها الائتمانى لمصر درجة واحدة، معللة ذلك بتنامى المخاطر التى تهدد استقرار الاقتصاد الكلى فى ظل المرحلة الانتقالية الحالية ..هذا الخفض لتصنيف الاقتصاد المصرى يأتي فى وقت حرج للغاية ستكون عواقبه وخيمة على كل قطاعات الاقتصاد، خصوصا سوق المال الذى سيكون أكثر المتضررين وبشكل سريع
الوكالة الاقتصادية حذرت من خفض آخر محتمل إذا جاء التحول السياسى أقل سلاسة من المتوقع، وهو ما قد يزيد صعوبة تمويل الاقتراض الحكومى أو تلبية الاحتياجات الخارجية للبلاد
عشان نعرف أكتر معنى التصنيف ده وتأثيره على مستقبل الاقتصاد المصري معانا على الهاتف الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي.
