قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بعدم اختصاصها بإلغاء تعديلات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قانون مجلس الشعب . وأكدت المحكمة أن القوانين التى يوافق على اصدارها المجلس العسكرى تخرج عن نطاق الأعمال الإدارية التى تخضع لرقابة القضاء وتدخل فى نطاق الأعمال التشريعية.
