قرار مفاجىء لوزير العدل المستشار عادل عبد الحميد نص على منح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية للمدنيين في حال ارتكابهم أي جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات ... وهي
كل الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل والخارج، والشخص المضبوط بالمفرقعات، مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب، وإتلاف المبانى والآثار، وتعطيل المواصلات وكل من يقوم بالتظاهر أو التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة، والاعتداء على حرية العمل، كل من يقوم بأعمال الترويع والتخويف.
أما رئيس هيئة القضاء العسكري فأكد أن القرار ده صدر لمعالجة الفراغ التشريعي لتواجد القوات المسلحة في الشارع.
القرار دا يعني اية بالظبط ده الي حنعرفه من حافظ أبوسعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
