تقرير : سمير عمر
تاريخ بث التقرير : 2010/05/10
أقر البرلمان المصري مد العمل بحالة الطوارئ عامين آخرين وذلك بأغلبية ثلاثمائة وثمانية نواب. وقال بيان صادر عن الحكومة إن قانون الطوارئ بصيغته الحالية لن يسمح للسلطات بمراقبة أجهزة الاتصال أو مصادرة الممتلكات. وأضاف البيان ان الصلاحيات الاستثنائية للسلطات في اعتقال الأشخاص المشتبه بهم سوف تقتصر على جرائم الإرهاب والمخدرات. وتقول المعارضة، التي نظمت وقفة احتجاجية أمام البرلمان، إن تعهدات الحكومة بشأن قانون الطوارئ ليست سوى التفافا واضحا على مطالب إلغائه.
