اكد حزب الوفد في بيان له أن رؤيته للإجراءات المطلوبة في الفترة الانتقالية التي آلت فيها إدارة شئون البلاد إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة تتمثل في تشكيل مجلس رئاسي يتولي اختصاصات رئيس الجمهورية مؤقتا وحل مجلسي الشعب والشوري فورا ،مع إقرار تعديلات المواد أرقام 76، 77، 88، 93 و189 من الدستور .
وطالب البيان بإصدار تعديلات للقوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية ومجلسي الشعب والشوري والأحزاب السياسية بما يحقق ضمانات نزاهة الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، مع التأكيد علي حرية تأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار بشرط ألا تكون علي أساس ديني أو يكون لها تشكيلات عسكرية ، ووقف العمل بقانون الطوارئ ، و الافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين .
وشدد البيان علي الإسراع في التحقيقات المتعلقة بأحداث 28 يناير و2 فبراير الدامية لتحديد ومحاكمة المسئولين عنها .
والاسراع في اجراء انتخابات الرئاسة مبكرا ،علي أن يوجه رئيس الجمهورية الجديد الدعوة إلي انتخاب جمعية وطنية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يكفل تداول السلطة في إطار جمهورية برلمانية في دولة ديمقراطية مدنية حديثة وعادلة، ويضمن عدم الجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة أي حزب سياسي.
