التوافق اللى حصل في اجتماع امبارح خرج بتوصية تقول: "ضرورة انتهاء الدستور قبل الانتهاء من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية" من غير ما يحدد موعدًا محددًا للاستفتاء نفسه على الدستور، وهل سيكون بعد الانتخابات أم قبلها وأيضًا ماذا سيكون الوضع لو تم رفض الدستور من قبل الناخبين، ودخلنا في جولة جديدة من إعداده؟ وبأي مرجعية سيحكم الرئيس الجديد في ظل عدم وجود دستور للبلاد؟ وهل سيحتاج الامر إعلان دستوري جديد أم عودة لدستور 71..
كل دي أسئلة مش عارفين هل سقطت سهوًا أم عمدًا عن المجتمعون مع المجلس العسكري ؟
