صحيح ان حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون 100 رد الروح في عدد كبير جداً من النقابات المهنية، إن مكنش معظمها أو حتى كلها .. لكن ده ميمنعش انه بيطرح علامات استفهام كثيره جداً عن مصير النقابات بعد بطلان القانون وقبل صدور قانون جديد يحل محله، ده غير علامات الإستفهام حوالين مشروع القانون الجديد في حد ذاته .. الإجابات هنحاول نعرفها من ضيوفنا النهاردة:
د. محمد حسن الحفناوى امين المهنيين بالحزب الوطنى
أ. حسين الجمال أمين عام نقابة المحامين
د. محمد عبد الجواد القائم باعمال نقيب الصيادلة
م. رفعت بيومى عضو تجمع مهندسون ضد الحراسة
