أصدرت الحكومة الاتحادية القانون الاتحادي لدولة الإمارات المتحدة رقم (24) لعام 2006 بشأن حماية المستهلك.تتولى إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي مسؤولية ضمان التزام المس تهلكين والتجار على حد السواء بقانون حماية المستهلك وفهم مسؤولياتهم، وتيسير إجراءات الوصول للتسوية بين التجار والمستهلكين عند اللجوء لهذا المسعى.
