مجلة فورين بوليسى نشرت أول أمس مقالاً للخبير بمركز كارنيجى ناثان براون قال فيه إن الإعلان الدستورى المصرى به ثغرات حيث لم يحدد إلى متى سيستمر الرئيس ورئيس البرلمان: هل إلى انتهاء فتراتهم أم إلى تفعيل الدستور الجديد؟ وماذا سيحدث لو استنفذت لجنة تأسيس الدستور الزمن المحدد لها لإنجاز مهمتها؟ أو تم رفض ما أنجزته؟ وفضلا عن ذلك، من الذى له سلطة الإجابة على هذه التساؤلات؟ هناك بعض التغييرات المطلوبة على التعديل الدستورى، فمن سيكون لديه تلك السلطة بعد عودة المجلس العسكرى إلى ثكناته؟
