طالب عدد من النواب المنتخبين في البرلمان المصري الجديد ان يخضع مبارك لمحاكمة سياسية لان القضاء الجنائي غير مخول التعامل مع هذا النوع من القضايا. خاصة وان المحاكمة التي بدأت في اوائل اغسطس اب الماضي حتى الان لم تصل الى نتيجة في التهم المنسوبة لحسني مبارك ورجالات نظامه السابق، والذي يحمله الثوار واهالي الضحايا مسؤولية قتل المتظاهرين، ونهب الاموال العامة واستغلال السلطة، كل هذه التهم التي توجهها النايبة العامة قد لا يتم اثباتها وتذهب التوقعات ربما الى حد التبرئة. الى اي مدى قد يكون هذا السيناريو محتملا؟ وهل فات الاوان للحديث عن محاكمات ثورية او سياسية؟ ومن من شأنه ان يتخذ قرارا كهذا الان؟ ولا يقف الامر عند هذا الحد بل تذهب المطالبات الى حد محاسبة المجلس العسكري ايضا عن الاحداث التي شهدتها البلاد منذ الحادي عشر من فبراير الماضي تاريخ تنحي مبارك وتسلم المجلس العسكري لادارة البلاد.
ارحب هنا في الاستديو بضيوفي دكتور محمد سلمان استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة
الاستاذة كريمة الحفناوي المحامية والناشطة الحقوقية
