اعلن الملك الاردني عبد الله الثاني عن جملة تعديلات دستورية تناولت حوالي اربعة واربعين مادة دستورية اشرفت عليها لجنة مؤلفة من رجال القانون ورؤساء حكومات سابقين وسياسيين. وجاءت هذه الخطوة في اطار تلبية المطالبة بالاصلاحات الشاملة في البلاد ومنح البرلمان صلاحيات اوسع على حساب الصلاحيات التي يخولها القانون للملك في الوقت الحالي. لاقت هذه التعديلات ترحيبا داخل الاردن حسب مصادر حكومية ولكن قوى المعارضة وعلى رأسها حزب جبهة العمل الاسلامي ان الاصلاحات منقوصة وغير كافية ولم تلب مطالب الاردنيين. نناقش هذه التعديلات ومدى فاعليتها، كما نتعرف على وجهة نظر المعارضة واسباب رفضها.
ارحب في الاستديو بضيفي دكتور نبيل عبد الفتاح نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
معنا من عمان الصحفية الأردنية رنا سباق لتضعنا في آخر التطورات
وعبر الهاتف من عمان أيضا جميل أبو بكر المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين بالأردن
كما ينضم إلينا من عمان حمزة منصور أمين حزب جبهة العمل الإسلامي
ومن عمان أيضا مثنى غرايبه عضو الائتلاف الشبابي الشعبي للتغيير
