يُعدّ قانون الذكاء الاصطناعي الذي أقره برلمان الاتحاد الأوروبي خطوة هامة نحو إدارة هذه التكنولوجيا المتطورة سريعًا، كونه الأول من نوعه على مستوى العالم. يضع هذا القانون قواعد صارمة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويهدف هذا القانون إلى معالجة المخاوف المتزايدة بشأن المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التحيز والخصوصية، مع وضع قواعد واضحة لتنظيم استخداماته المختلفة. يُحظر القانون الجديد استخدام الذكاء الاصطناعي في بعض المواقف، مثل الكشف عن المشاعر في أماكن العمل والمدارس، كما يضع قيودًا صارمة على استخدامه في المواقف عالية المخاطر، مثل فرز طلبات العمل. كما يهدف أيضًا إلى حماية المستهلكين من خلال إلزام الشركات بتقديم معلومات واضحة عن كيفية استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في منتجاتها وخدماتها. وأثار القانون الجديد بعض المخاوف من تأثيره على تنافسية الشركات الأوروبية، خاصة في ظل هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "مايكروسوفت" و"غوغل". كما عبّر بعض الخبراء عن قلقهم من أن بعض أحكام القانون قد لا تكون كافية لحماية المستهلكين من مخاطر الذكاء الاصطناعي. أبرز أهداف قانون الذكاء الاصطناعي يهدف القانون الجديد إلى معالجة المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والتي تشمل التحيز، الخصوصية والأمان. أبرز أحكام القانون يُحظر القانون استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض المواقف، مثل: الكشف عن المشاعر في أماكن العمل والمدارس، والتقييم الوظيفي، والدرجات الائتمانية. كما يضع القانون أيضًا قيودًا على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المواقف عالية المخاطر، مثل الطب والنقل.
