يرى فريق قانوني أن تصرفات ترامب بشأن قضية قلب نتائج انتخابات 2020 لم تكن تتعلق بواجباته الرسمية كرئيس للبلاد، وهو ما ينفي عنه الحصانة برأيهم.
