قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، أن وزراء السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتمدوا خلال اجتماعهم السابع الذي عقد في سلطنة عُمان، التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة. وأشار الوزير إلى أن إجراءات تطبيق هذه التأشيرة ستناقش خلال الشهر المقبل من قبل وزراء الداخلية في دول المجلس لاعتمادها، ثم رفعها إلى اجتماع القادة في القمة الخليجية المقبلة. وأضاف أنه سيتم بعد اعتماد التأشيرة، وضع الضوابط والتشريعات الخاصة بتطبيقها، متوقعاً أن تدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025، بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول "التعاون". وأوضح بن طوق أن التأشيرة الجديدة ستتيح لحاملها زيارة ست دول في تأشيرة سياحية موحدة، إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول، وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب دراسة مسار سياحي خليجي موحد، يربط دول المجلس في مسار واحد ينتهجه الزوار الأجانب الذين تمتد إقامتهم لأكثر من 30 يوماً، وذلك للاستفادة من التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بعد تطبيقها. وذكر بن طوق أن مجلس السياحة الإماراتية ناقش خلال اجتماعه أخيراً إعداد المسار السياحي الإماراتي الذي يربط الإمارات السبع مع بعضها بعضاً، وذلك في إطار الاستعداد والجاهزية للارتباط الخليجي عند تطبيق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، والذي بدوره يطرح منتجاً سياحياً جديداً لجذب السياح الدوليين إلى منطقة الخليج العربي. ولفت إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية مجلس التعاون الخليجي 2030، التي تستهدف زيادة إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الرحلات البينية وعدد نزلاء الفنادق على مستوى دول المجلس، وجعلها الوجهة السياحية الرائدة على مستوى العالم للسياح الإقليميين والعالميين. وبيّن بن طوق أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات تصل إلى 14%، مضيفاً: "نستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع إلى 18%، بما يسهم في تحقيق الأهداف السياحية الاستراتيجية للإمارات". وقال وزير الاقتصاد، إن دول الخليج تمتلك بنية تحتية متطورة ومؤهلة لقطاع السفر والسياحية، إذ بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية فيها 10 آلاف و649 منشأة بنهاية عام 2022 بنمو نسبته 1.2% مقارنة بعام 2016، وإن دولة الإمارات تضم 1114 منشأة فندقية، لتحتل المرتبة الثانية على مستوى دول الخليج بعد السعودية، فيما وصل إجمالي عدد الغرف في المنشآت الفندقية في دول الخليج إلى 674 ألفاً و832 غرفة بنمو قدره 0.4%. أفاد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، بأن الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة "2023-2030" تستهدف زيادة عدد الرحلات الوافدة إلى دول مجلس التعاون بمعدل سنوي يبلغ 7%، موضحاً أن عدد زوار دول الخليج وصل العام الماضي إلى 39.8 مليون زائر، بنسبة نمو بلغت 136.6% مقارنة مع عام 2021، فيما تستهدف الوصول إلى 128.7 مليون زائر بحلول عام 2030. عبدالله بن طوق: "التأشيرة الجديدة تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون لمدة أطول، ما من شأنه تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي".
