بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من اليوم الأول من شهر أكتوبر تطبيق غرامة مالية على غير المشتركين بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة للاشتراك يوم الأحد، حيث من المقرر تطبيق غرامة مالية مقدارها 400 درهم بحق المشمولين بالنظام غير المشتركين فيه سواء من العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي أو القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين، ويستثنى من التسجيل في نظام التأمين ضد التعطل كل من المستثمر "صاحب المنشأة التي يعمل بها"، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد. وكشفت آخر إحصائيات الوزارة عن اشتراك نحو 5 ملايين و730 ألف موظف في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل منذ بدء تطبيقه في 1 يناير 2023 ولغاية 25 سبتمبر 2023. وكانت الوزارة قد دعت المشمولين في النظام وفق القانون في أوقات سابقة إلى الاشتراك به لتجنب الغرامة وللاستفادة من المزايا التي يقدمها لهم النظام الذي يستهدف توفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين من مواطنين ومقيمين بما يكفل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم لحين توفر فرصة عمل بديلة، فضلاً عن جذب أفضل المواهب العالمية والحفاظ عليها في سوق العمل بالدولة. وذكرت الوزارة أن مسؤولية الاشتراك في النظام تقع على الموظف وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم "13" لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، في حين أن الخيار متاح أمام أصحاب العمل لتسجيل العاملين لديهم في النظام دون تحميل صاحب العمل أية تكاليف. وتتوافر قنوات عدة للتسجيل في النظام تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae أو التطبيق الذكي للمجمع التأميني ILOE أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية Kiosk أو مراكز خدمات الأعمال ومراكز الصرافة (كالأنصاري للصرافة) والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف، ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، تشمل الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهريا "أو 60 درهماً سنوياً"، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم. قيمة الاشتراك وأما الفئة الثانية فتشمل من يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً أو 120 درهماً سنوياً، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم، ويكون التعويض مستحقاً بشرط الاشتراك لمدة 12 شهراً متتالية على الأقل في التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة، ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية، ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.
