تعمل وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء الولايات المتحدة على الاستعداد لجميع السيارات الكهربائية بدافع من الحوافز الحكومية والتكلفة الإجمالية الأقل للملكية التي تعرضها السيارات الكهربائية مقارنة بنظيراتها التي تعمل بالغاز.
