ثمة سبع شركات زراعية على الأقل ضالعة في المخطط الذي يهدف إلى تشغيل هؤلاء المهاجرين بطريقة غير قانونية وقد "تم إيواؤهم في ظروف غير إنسانية في منازل تابعة للمجموعة".
