بعد الإطاحة بنظام طالبان في عام 2001، أُنفقت مئات الملايين من الدولارات لبناء نظام قضائي جديد يمزج بين القانون الإسلامي والقانون المدني، مع مدعين عامين ومحامي دفاع وقضاة مؤهلين.
