صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم، الخميس، لصالح مقترح يحاول تكريس الإجهاض كحق دستوري، وهي الخطوة الأولى من عملية تشريعية طويلة، لا تزال نتائجها غير واضحة.