قالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعيّن على الحكومة الفرنسية إعادة النظر في طلبات المتقدّمين في أقرب قت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضدّ التعسف".
