حث المتظاهرون الحكومة على تغيير المادة 10 من مشروع القانون الخاص بتحرير السوق، محتجين على احتمال انفتاح الحكومة الإيطالية أمام الشركات متعددة الجنسيات في قطاع النقل العام.