أصدرت أسرة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، أمس الثلاثاء، بيانًا حول الإجراءات القضائية الدولية الخاصة بها. وكان علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، كتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن الأسرة ستصدر مساء أمس، بيانًا مهمًا حول الاختتام الناجح لجميع الإجراءات القضائية الدولية الخاصة بها. وكان المدعي العام السويسري أغلق ملف التحقيقات الجنائية في قضية جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس محمد حسني مبارك، ورفع التجميد المفروض على كافة أصولهما المالية في سويسرا، وذلك بعد تحقيقات استمرت 11 عامًا، وفقا لبيان صادر عن مكتب مينج هالبرين برجر أنودي، السويسري محامي أسرة مبارك. ووفقًا للبيان، فإن التحقيقات شملت الأنشطة المهنية والأصول الموجودة بسويسرا والتي تم الإفصاح عنها للسلطات المصرية، ويعد القرار بمثابة براءة لنجلي مبارك حسب البيان. كما أكدت التحقيقات أن الغالبية العظمى من الأصول ناشئة عن الأنشطة المهنية لعلاء وجمال في مجال الخدمات الاستشارية المالية وإدارة صناديق الاستثمار في أسواق الأوراق المالية الدولية، وخاصة خلال فترة الأداء الاستثنائي لتلك الأسواق في التسعينيات، والتي لم يكن لها أي علاقة بمصر، بجانب أنشطة إدارة صناديق الاستثمار المباشر وعوائد الاستثمارات في الأسواق المالية العالمية. وأكد مكتب المدعي العام الاتحادي - النيابة العامة - في قراره، أن التحقيق الذي عُقد في سويسرا، لم يثبت حتى وجود صلة مع أي جريمة جنائية. وأضاف مكتب المدعي العام أن التحليلات العديدة التي أجريت على المعاملات المصرفية المتعلقة بأموال المتهمين في سويسرا، لم تكشف أي معاملة مشبوهة من شأنها أن تجعل من الممكن ربط الأصول المودعة في سويسرا بعمل إجرامي. وقال جمال مبارك، خلال البيان الذي أصدره إن والده عندما قرر التخلي عن الحكم في فبراير 2011، أعلن استعداده لمواجهة والرد على أي اتهامات جنائية ضده وضد أسرته، ورفض قبول أي نوع من الحصانة، كما أنه رفض رفضًا قاطعا أي اقتراح بمغادرة مصر. وأضاف جمال مبارك، أن والده أكد في رسالة مسجلة تم بثها في أبريل 2011 أن المصريين بحاجة إلى معرفة أن رئيسهم السابق، يحتفظ بأمواله في بنك واحد فقط في مصر، كما رحب بأي تحقيق في ممتلكاته وممتلكات أسرته ومنذ ذلك الوقت وحتى وفاته، تحمل الرئيس مبارك وأسرته عددًا لا يحصى من التحقيقات والإجراءات القضائية في مصر وخارجها. وتابع: "بذلك النهج، لقد أكد الرئيس مبارك مبدأ أساسياً مكرساً في سيادة القانون، والذي كان يحترمه احترامًا عميقًا، أنه لا أحد فوق القانون، بما في ذلك الرئيس وقبل أكثر من 10 سنوات، شُنت حملة شرسة من الادعاءات الكاذبة بالفساد ضد الرئيس مبارك وأسرته، واستغلت القوى المعارضة للرئيس هذه الادعاءات لتأجيج المشاعر الشعبية، وقد ساهم ذلك وبشكل كبير في التأثير على مجريات الأحداث السياسية التي تلت ذلك في مصر، في يناير وفبراير من عام 2011". وأردف نجل الرئيس السابق مبارك: "استمرت تلك الحملة بلا هوادة فوق ما يقرب من 10 سنوات، في حين كنا نحن منهمكون في خوض معاركنا القانونية،. ولقد طرح تساؤلًا عن سبب سعي أسرتيه لرفع دعاوى أمام محاكم دولية، ولم تكن هذه أبدًا خطوة تخيلوا اتخاذها، ولقد كان موقفهم يتمثل بإثبات براءتهم أمام القضاء المصري فقط، ولكن السلطات المصرية أجبر
