فرض 23 ولاية يديرها جمهوريون قيودا على الإجهاض بينما تنتظر أخرى قرار المحكمة العليا التي أصبحت الآن تميل بقوة إلى التيار المحافظ، للحد من عمليات الإجهاض بدورها.
