سوق دبي المالي :
ارتفع المؤشر العام بنسبة 7% في شهر نوفمبر مسجلا أعلى ارتفاع شهري له في منذ مايو من العام الحالي كما سجل المؤشر أعلى إغلاق شهري له
منذ أكثر من 3 سنوات ،
كما قفزت أحجام التداولات في سوق دبي بنحو 5 أضعاف لتصل الى نحو 13 مليار درهم في شهر نوفمبر مقارنة مع الشر الذي سبقه ،
ويعزى السبب الرئيسي لهذه الارتفاعات الى القرارات التحفيزية التي أطلقتها لجنة تطوير الأسواق في دبي والتي كان من أبرزها إطلاق صندوق
صانع سوق بقيمة ملياري درهم بالإضافة الى عزمها إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في أسواق الإمارة .
سوق أبوظبي المالي :
ارتفع المؤشر العام بنسبة 8.7% في شهر نوفمبر مسجلا للشهر 14 على التوالي كأطول سلسلة ارتفاعات شهرية في تاريخه ،
كما استطاع المؤشر الإغلاق فوق مستويات 8500 نقطة للمرة الأولى في تاريخه مسجلا إلاق قياسي جديد ،
ويعزى السبب الرئيسي لهذا الصعود الى الارتفاعات القياسية التي حققها السهم القيادي اتصالات والذي ارتفع الى أعلى مستوياته على الإطلاق
بالإضافة الى إغلاق شهريا فوق مستويات 31 درهما للمرة الأولى في تاريخه ،
كما سجل السهم سيولة تاريخية في جلسة 30 نوفمبر بلغت أكثر من مليارات درهم بدعم من رفع وزنه على مؤشر MSCI ضمن المراجعة نصف السنوية .
بورصة قطر:
تراجع المؤشر العام بنسبة 3.2% في شهر نوفمبر مسجلا اسوأ أداء شهري منذ مارس من عام 2020 ،
وفقد المؤشر نحو 400 نقطة بضغط من عمليات التصحيح التي سيطرات على التداولات عقب وصول المؤشر الى أعلى مستوياته في 6 سنوات في شهر
أكتوبر الذي سبقه .
كما ساهمت الضغوط البيعية نتيجة المخاوف من تداعيات المتحور "أوميكرون" بفقدان المؤشر لعدة مستوياته هامة بالأسبوع الأخير من نوفمبر .
بورصة الكويت :
هبط المؤشر الأول بنسبة 2.7% في جلسة 30 من نوفمبر ليسجل المؤشر أدنى إغلاق يومي في نحو 3 أشهر ،
وعلى المستوى الشهري ، تراجع المؤشر الأول بأكثر من 4% منهياً سلسلة من الارتفاعات استمرت لمدة 8 أشهر على التوالي
وساهمت الضغوط البيعية نتيجة المخاوف من تداعيات المتحور "أوميكرون" بشكل كبير في هذا الهبوط بالأسبوع الأخير من نوفمبر .
