منذ أن بدأت الازمة النفطية تضرب الاقتصادات الخليجية لجأت هذه الدول الى احتياطياتها المالية وإستثماراتها الخارجية لتمويل العجوزات المتسارعة في موازناتها العامة، ولتلبية متطلبات الانفاق التشغيلي والرأسمالي عمليات التخارجات الاستثمارية لتمويل الموازنات كان في مقدمتها السحب من إستثمارات الدول الخليجية في سندات الخزانة الأميركية والتي شهدت موجة متسارعة من الهبوط لعدة أشهر، لكن ومع بدء تحسن اسعار النفط والتي جائت بالتزامن مع خطط التقشف الحكومية أصبحت المالية العامة لدول الخليج أكثر إرتياحا وأقل ضغطا عن ذي قبل، وهو ما مكنها من العودة من جديد للإستثمار في سندات الخزانة الأميركية.ومنذ نوفمبر الماضي بدأ الاقبال على هذا النوع من السندات يتزايد نتيجة المخطر المعدومة والعوائد المضمونة لتصل في فبراير الماضي الى ما يقارب 219 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت 0.4% على أساس شهري.السعودية جائت في صدارة الدول العربية المستثمرة في الأذون والسندات الأميركية خلال فبراير الماضي، بحصة بلغت 114 مليار دولار ، تلتها الإمارات بإجمالي استثمارات قدرها 60 مليار دولار، ثم الكويت وسلطنة عمان باستثمارات قدرها 30 مليار دولار و 14 مليار دولار على التوالي، أما بالنسبة لقطر والبحرين قد بلغت حصتهما في الأذون والسندات الأميركية نحو 1.4 مليار دولار و651 مليون دولار على التوالي.
