مستويات العجز المالية في الكويت تتجاوز 5 مليارات دينار كويتي بنهاية فبراير الماضي، وذلك بعد اضافة نسبة 10% التي تحول الى احتياطي الأجيال القادمة.مستويات تعكس مدى التباين الذي يشهد عجز الموازنة الكويتية، والذي لامس مستويات 5 مليارات دينار كويتي بنهاية يناير السابق، منخفضا من 5.2 مليون دينار كويتي المسجلة بنهاية ديسمبر الماضي.ومع إقتراب السنة المالية من نهايتها والمحددة بنهاية مارس الجاري فان العجز المتوقع قد يصل الى 5.5 مليارات دينار كويتي بنهاية العام المالي الحالي، وهو ما يقل عن تقديرات ميزانية الدولة التي قدرت العجزعند 12 مليارات دينار كويتي بتراجع قدره 54% عن المقدر.تراجع كان نتيجة لتعديل سعر النفط الأساس في الميزانية من 25 دولاراً الى 35 دولاراً للبرميل بعد الارتفاعات التي شهدتها الأسعار منذ منتصف العام المالي الحالي.عجز تستهدف الكويت تمويله عبر إصدار سندات دولية بعشرة مليارات دولار، حيث تسعى الحكومة لترويج هذه السندات في بريطانيا وأميركا بعد حملة الترويج التي استهدفت الأسواق الآسيوية.وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني توقعت أن ترفع السندات الجديدة الديون السيادية للكويت لتصل إلى 57% خلال العام الجاري، ومتجاوزة 28 مليارات دولار.إذ أن الحكومة الكويتية ماضية في إصدار سنداتها الدولية على الرغم من انخفاض العجز عن المقدر سابق، إلا أن الأسوأ لابد أن يكون في الحسبان.
