في ظل التحديات والصعوبات التي واجهها الإقتصاد القطري خلال الفترة الماضية.نتيجة تقلبات أسعار النفط ... والتي بدأت منذ منتصف 2014. إلا أن الإصلاحات التي شرعت بها الحكومة القطرية ، مكنتها من الصمود ، و تحقيق بيانات إيجابية نوعا ما.فما كان على الحكومة إلا أن تعمل جاهدة على تنويع مصادر دخلها بعيدا عن النفط ، كالإستثمار في البنى التحتية وغيرها من القطاعات الأخرى، والتي أعطت بدورها نتائج إيجابية خلال العام الماضي.الأداء الإيجابي الذي حققته القطاعات غير النفطية في قطر، انعكس بدوره على مجمتع الأعمال والذي ابدى تفاؤله بالنسبة لحجم الأعمال والمبيعات وأوامر الشراء وحجم المخزون من المنتجات النهائية في حين انخفض تفاؤله بالنسبة لأسعار السلع والخدمات النهائية.وعبرت المنشآت متوسطة الحجم عن تفاؤلها إزاء الأوضاع الاقتصادية في قطر في حين تراجعت النسبة في المنشآت الكبيرة والصغيرة، لتتصدر الكهرباء والغاز وإمدادات المياه الأنشطة الأكثر تفاؤلا بالأوضاع الاقتصادية، في حين جاء بالمرتبة الثانية نشاط التشييد، و المنشآت الخدمية في المرتبة الثالثة.النتائج الايجابية التي حققتها القطاعات غير النفطية في قطر ، عكست استقرار أوضاع المنشآت الاقتصادية وقدرتها على تحمل الأعباء المادية وتغطية التزاماتها دون اللجوء إلى الاقتراض، وأشارت إلى تخطيط نسبة كبيرة من المنشآت الاقتصادية للقيام بتوسعة نطاق أعمالها في قطر أو في الخارج.
