يكثر الحديث هذه الأيام عن أهمية التنويع الاقتصادي لدول الخليج ... ولكن السؤال الذي يطرح نفسه دائما هو عن مدى قدرة هذه الدول على تحقيق هذا الهدف المنشود.إذ لطالما بذلت دول الخليج جهوداً حثيثة في الماضي لرفع درجة تنويع اقتصاداتها إلا أن هذه الجهود لم تسفر دائماً عن نتائج مرضية. صندوق النقد الدولي أشار إلى أن درجة الاعتماد على الهيدروكربونات في إيرادات منطقة الخليج قد ارتفعت من 80% خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 1999 إلى نحو 90% من إيراداتها خلال الفترة من 2000 إلى 2010.ولكن يبدو أن الظروف الحالية دفعت دول الخليج إلى إجراء تغييرات جوهرية في خطط التنويع. إذ شهدت الأعوام الأخيرة إطلاق العديد من المبادرات والرؤى بهدف الوصول إلى هذا الهدف... منها مثلاً: رؤية السعودية 2030 و رؤية "كويت جديدة".ويشكل تنويع المشاريع الاستثمارية ودعم القطاع الخاص ركائز أساسية لعملية التنويع. إذ ترى مزايا القابضة أن التنوع في إنشاء المشاريع الاستثمارية بجميع القطاعات الحيوية يشكل أهم العوامل المساعدة لنجاح عملية التنويع، في حين يرى بنك UBS أن الإصلاحات الاقتصادية من شأنها رفع شهية الاستثمار في قطاعات السياحة والرعاية الصحية والطاقة في المنطقة. لكن الواضح أن عملية الإصلاح الاقتصادي في منطقة الخليج لن تخلو من التحديات. إذ تأتي هذه الإصلاحات في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من نمو ضعيف، إضافة الى أن إزدواجية النشاطات الاقتصادية بين دول المجلس قد تضعف من جاذبية جميع هذه الدول للاستثمار المحلي والعالمي.
