تتجه الأنظار مجدداً الى السعودية والى خططها المستقبلية ...كون صاحبة أكبر اقتصاد عربي ... ما تزال رازحة تحت التأثير السلبي لتقلبات أسعار النفط...
وقد وجدت المملكة نفسها مضطرة لإجراء مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الضخمة لوقف نزيف الاحتياطيات المالية والحد من تفاقم العجز في الموازنة العامة، من خلال مراجعة المشاريع الرأسمالية سواء الجديدة أو التي تعتبر مشاريع قيد التنفيذ.
وبهدف كبح جماح الارتفاع المضطرد في المديونية عمدت الحكومة السعودية إلى تأجيل مشاريع في العام 2016 ودراسة إلغاء مشاريع بمليارات الدولارات خلال العام 2017 كخطوة متممة للإجراءات التقشفية التي تنتهجها المملكة وبحسب الـ Financial Times فإن المملكة تهدف الى تقليص العجز في موازنتها تدريجياً حتى يتم القضاء عليه بحلول عام 2020.
الصحيفة نوهت ايضا الى ان الاستقطاعات التي ستقوم بها المملكة ستركز على المشاريع التي ينفق فيها رأس المال، كمشاريع البنية التحتية، سعياً لتجنب أي استقطاعات في الإنفاق تكون ذات حساسية سياسية بعد أن أدت إجراءات التقشف، التي تم الإعلان عنها العام الماضي، إلى موجة تذمر جماهيري.
وتخطط الحكومة السعودية لخفض العجز في الموازنة العامة بالعام الجاري إلى 198 مليار ريال
كما تخطط ايضا لدعم الانفاق و طرح إصدارها الأول من الصكوك للعام 2017.
