قد يكون استقرار أسعار النفط في الوقت الحالي بصيص أمل لدول الخليج التي واجهت تحديات وصعوبات كثيرة خلال السنوات الماضية، فإعتمادها عليه في ناتجها المحلي الإجمالي بشكل كبير، وضعها أمام تحديات صعبة، الأمر الذي دفعها للتوجه إلى أسواق الدين لتمول جزء من عجوازاتها المالية.
وتعيش دول الخليج في الوقت الحالي مرحلة ما بعد النفط، من خلال تنفيذها للإصلاحات الهيكيلة الضخمة، هذا الأمر وضعها تحت أعين وكالات ومؤسسات التصنيف الإئتماني، والتي باتت تراقب تحركاتها عن كثب.
وكالة "موديز" أبدت نظرة تفاؤلية نوعا ما تجاه الإقتصادات الخليجية في تقريرها الحديث، متوقعة أن يساهم إستقرار أسعار النفط والإصدارات الدولية الكبيرة في تلك الدول، وتحسين شروط التمويل بالبنوك خلال العام المقبل، في تخفيف ضغوط التمويل بالمنطقة.
وبحسب الوكالة فإن إصدار السندات الدولية يمثل دعما ماليا يحد من الضغوط المالية، وذلك على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي.
الوكالة توقعت أيضا أن تتصدر البنوك العمانية والقطرية قائمة المستفيدين من التسهيلات المتوقعة في السيولة بالخليج، لافتة إلى أنها كانت الأقل قدرة على التكيف مع إنخفاض أسعار النفط، وتليها البنوك السعودية والإماراتية.
