انتشر عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لأم تستنجد بالناس لإنقاذ ابنتها البالغة من العمر 12 عاماً، من والدها الذي قرر تزويجها لشقيق زوجته الثانية، ما دفع وزارة الداخلية العراقية لتوضح أنّ الشرع والقانون يجيزان زواج القاصر بوكالة والدها. وفي الفيديو المتداول، ذكرت الأم أنّ والد ابنتها قرر تزويجها بعقد عرفي وغير قانوني، وهو ما أثار موجة تفاعل واسعة دفعت بالناشطين إلى تنظيم حملة للضغط على السلطات من أجل التحرك. وفي بيان عبر صفحتها في "فايسبوك"، ردّت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية العراقية بالقول: "توصلنا إلى حقيقة ما انتشر أخيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو لامرأة قالت فيه إن طليقها والد ابنتهما البالغة من العمر 12 عاما قام بتزويج ابنتهما، التي كانت تحت رعايتها بعد طلاقها من والدها، بالإكراه خارج المحكمة ودون رضى البنت"، مضيفاً "شكّل مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية فريق عمل مشترك من شعبتي الشؤون النسوية وشؤون العشائر التابعة للشرطة المجتمعية للوقوف على حقيقة ما ورد في الفيديو". وتابع: "فريق العمل التقى بالفتاة ووالدها وزوجها وشقيقها، وأكدت الفتاة أنّ الزواج قد تم برضاها، من دون أن يكرهها أو يجبرها أحد عليه، والفريق اطلع على العقد الشرعي الذي تم بموجبه زواج الفتاة القاصر". وأشار العميد غالب العطية إلى أن الشرطة المجتمعية قد نفذت أكثر من حملة توعوية للحد من حالات زواج القاصرات في أغلب محافظات البلاد، مؤكّدًا انها ستستمر "بحملتها التوعوية للحد من هذا الزواج، وتتابع القضايا التي يثبت فيها إجبار القاصرات على ذلك، وتتخذ في حق المتورطين الإجراءات القانونية".
