سيتم انتخاب ثلاثين عضوا من أعضاء المجلس المؤلف من 45 مقعدا، بينما سيستمر أمير قطر في تعيين الأعضاء الخمسة عشر المتبقين في المجلس، الذي سيتمتع بسلطة تشريعية ويصادق على السياسات العامة للدولة والميزانية. ولا يملك المجلس سيطرة على الهيئات التنفيذية التي تحظر الأحزاب السياسية.
