هل يمكن أن تصدق ان أردوغان قد قرر اهداء شركة اسرائيلية 216 الف فدان على الحدود التركية ؟
وأن من أفشل الصفقة هى المعارضة ؟ وللقصة حكاية يجب أن تروى ..
في عام 2005 طرحت الحكومة التركية مناقصة بهدف إزالة الألغام الموجودة على طول الحدود التركية السورية بمدن ماردين، وشيرناق، وشانلي أورفا، وغازي عنتاب، وهاتاي وكيليس بلغت 216 ألف فدان.
مقابل أن تحصل الشركة الفائزة بالمناقصة على حق انتفاع من استخدام الأرض بقيمة تتراوح بين 50 مليونًا حتى مليار دولار، ولمدة 4 سنوات.
وكشفت المعارضة حينها أن إسرائيل قد فازت بمناقصة الألغام
وقالت الصحف التركية إن الحكومة تحقق أحلام إسرائيل بالأرض الموعودة
لكن أردوغان أصر على إتمام المناقصة
غير أن مجلس الدولة ألغى التعديل نتيجة للاحتجاجات الشعبية التي استمرت لأيام بالشوارع التركية.
الشركات الوطنية المتقدمة للمناقصة، التي استبعدها حزب أردوغان أثارت عاصفة من الاحتجاجات الشعبية
حين أعلن نائب رئيس شركة «بيكان» التركية، عدنان فولكان، أن تكنولوجيا الشركات التي تصدت لمهمة تطهير الحدود التركية من الألغام
هي شركات إسرائيلية 100 في المائة.
مؤكدا أنه لا يمكن لتركيا استخدام تلك التكنولوجيا في الأعمال المطلوبة دون إذن من حكومة الكيان الإسرائيلي
ما يعني تحكم إسرائيل الكامل بعملية تجري على الحدود الوطنية.
رفضت المعارضة التركية مناقصة الألغام
واعتبرت أن الحكومة تقوم بأعمال سرية ضد تركيا بعدم نشرها مناقصة البيع بالجريدة الرسمية
كما اتهمتها ببيع أراضي الدولة إلى إسرائيل وتمكين إسرائيل من المنطقة
بينما رد أردوغان حينها قائلاً إن المعارضة " نتيجة طبيعية للنهج الفاشي المتبع في تركيا"
ورفضت المعارضة هذا الاتهام بدورها، وقالت إن أردوغان يتهم تركيا كلها بالفاشية.
حزب الحركة القومية حليف أردوغان الحالي، كان ضمن جبهة المعارضة في ذلك الوقت
واتهم رئيس الوزراء بمحاولة التستر على ملابسات القضية وإخفائها عن الرأي العام
واتهم حزب العدالة والتنمية بالضغط على البرلمان التركي من أجل تمرير تلك الاتفاقية
بينما دافع أردوغان وحزبه عن تلك القضية حينها بحجة أنها تدعم الاقتصاد
فيما أكدت المعارضة على أنها بمثابة حصار من إسرائيل.
وقرر حزب الشعب الجمهوري برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة
الذي ألغى قرار المناقصة ومنع أردوغان من التفريط في 216 ألف فدان على الحدود السورية لإسرائيل لمدة 49 عامًا
وحتى لا يتمكن أردوغان وحزبه من الضغط على مجلس الدولة للعدول عن قراره بالإلغاء
توجه حزب الشعب الجمهوري حينها إلى المحكمة الدستورية، التي أيدت إلغاء القرار
وقالت المعارضة في أول رد فعل على الحكم التاريخي: «ربحت تركيا وخسر أردوغان».
وفي مايو من عام 2009 أعاد حزب العدالة والتنمية طرح المشروع وأعد مقترح قانون جديد على الرغم من قرار مجلس الدولة.
وتبين أن المناقصة ستذهب إلى شركة إسرائيلية وهو ما لم تكذّبه الحكومة التركية
وهذه المرة استمرت الاحتجاجات لأسابيع، مما اضطر حزب العدالة والتنمية إلى العدول عن الأمر.
مؤخرًا أعادت المعارضة التركية بقيادة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كلتشدار أوغلو
طرح هذا الموضوع مرة أخرى، مؤكدًا على أن المعارضة أنقذت تركيا مما كان سيفعله أردوغان
في ظل الخسائر المتتالية التي يواجهها الشعب التركي بسبب حروب أردوغ?
