من المتوقع أن يجتمع الثلاثاء قضاة المحكمة الدستورية ليقرروا أمرا في غاية الأهمية وهو لمن تكون الكلمة الأخيرة أهي للدستور البولندي أم لقوانين الاتحاد الأوروبي؟
