تدهورت وضعية المالية العمومية على مدى العشر سنوات الماضية ولم تقم الحكومات المتداولة بالاصلاحات الاقتصادية الجوهرية الكفيلة برفع أداء الاقتصاد وافضت الجائحة الى انخرام كبير في التوازنات العامة من عجز للميزانية وارتفاع لحاجيات البلاد من الموارد وارتفاع غير مسبوق للمديونية. في هذا المجال أضحى اللجوء الى صندوق النقد امرا لا ملاذ منه. لكن هذا وحتى وان قبلت تونس كل توصيات صندوق النقد فان ذلك لن يكون كافيا لتعافي الاقتصاد
