لا يكاد لبنان يلتقط انفاسه من تصنيف لوكالة دولية ما، حتى ينقض عليه تصنيف آخر ليدخل البلاد في دوامة، يزيد طينها بِلة غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة لدى المسؤولين. قبل اسبوعٍ من صدورِ تقريرِ وكالة "ستاندر اند بورز" الأميركيِ الصنع، ما تبِعات خفض التصنيف الائتماني للبنان على المواطن بشكل مباشر؟
في مطلع السنة الحالية خفضت موديز تصنيف لبنان من B3 إلى Caa1، ويعني الانتقال من درجة «المخاطرِ الائتمانية المرتفعة» إلى «المخاطرِ الائتمانية المرتفعة جداً»، واليوم يجري الحديث عن خفض محتمل من "ستاندرد اند بورز" لتصنيف لبنان من الدرجة الحالية -B، إلى درجة +CCC، ويعني الانتقال من درجة هشاشة تجاه عدمِ السداد، مع وجود قدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية.. إلى هشاشة أكثر تجاه عدمِ السداد، مع انعدام القدرة على تغطية الالتزامات المالية، بمعنى أن لبنان لم يعد قادراً على ايفاء مستحقاته بالعملات الاجنبية علماً ان مصرِف لبنان كان قد دفع استحقاقات سندات اليوروبوند مع فوائدها بقيمة مليارين وخمسمئة مليون دولار من دون أن يصدر لبنان سندات أخرى في المقابل، وهذه سابقة تحصل للمرة الاولى منذ التسعينيات، وقد ادت الى تراجعِ حجمِ الدين العام بنسبة عشرة في المئة فلماذا التهويل اليوم؟ وما دور صندوقِ النقد الدولي ومعه اميركا؟
هي إذاً وصفة صندوقِ النقد برعاية اميركية لحصارِ لبنان اقتصادياً.
