مهلة عام للتدقيق الجنائي بعد تعليق السرية المصرفية

بصيغة نهائية اقر مجلس النواب قانون تعليق العمل بالسرية المصرفية مدة سنة واحدة في كل ما يتعلق بعمليات التدقيق المالي والتحقيق الجنائي التي قررتها وتقررها الحكومة على حسابات المصرف المركزي والوزرات والادارات والمؤسسات العامة والهيئات والمجالس والصناديق على ان يشمل التعليق كل الحسابات التي تدخل في عمليات التدقيق...